الدفاع الشرعي بين قانون العقوبات والواقع

نظرة في الدفاع الشرعي 

عولج الدفاع الشرعي في الكتاب الثالث من  قانون العقوبات المصري المواد من 245 إلى 251 عقوبات . فنصت المادة 245 على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق في الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله  أو عن نفس غيره أو ماله . 

وقد عاصرت و عشت مع هذه المادة في الواقع العملي حال حضوري التحقيق مع  مجني عليهما ومتهمين بذات الوقت وكانت الأخيرة  رؤية السيد المحقق . رغم أن الماثلين لم يتعدا حدود الدفاع الشرعي عن النفس والمال والذين لم يفتعلا الاعتداء ابتداء بل قاما بدفع اعتداء اخرين والذين قاموا بالهجوم ونتج عن المشاجرة ودفع الاعتداء اصابة احد المعتدين بطعنة في الرئة. فأصبح المجني عليهما في نظر السيد محرر المحضر وكذلك السيد المحقق متهمين بالشروع في القتل 

-لقد بنى السيد المحقق وصفه بناء على العاطفة وكذلك

 مناظرته للمجني عليه بالمشفى ، رغم أن من وقع عليهم الاعتداء كانت تستدعي حالهم المناظرة ..ليكون قرار النيابة بالحبس 4 أربعة أيام على ذمة التحقيق مع اخلاء سبيل البادئين بالاعتداء 

- و كان رأي السيد قاضي التجديدات باستمرار الحبس 15 يوما .. عن جنحة ضرب تم قيدها ووصفها جناية  شروع في القتل ..  فأي الرؤى صائب حتى الان رؤية جهة الاتهام أم رؤية الدفاع ؟ ..

"خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ"

يجيب هذا السؤال المحكمة المنظور امامها الدعوى .. يتبع ..

الخمور بين القانون المدني وقانون العقوبات وموقف محكمة النقض

اطرح تساؤلا يشغل تفكيري : - جاء في احد احكام محكمة النقض ان تناول المواد المخمرة "البيرة"  فعل لا تقوم به حالة التلبس . وجاء في قانون العقوبات ان تناول الكحوليات المسكرة فعل يعاقب عليه القانون " حبس لا يزيد عن ثلاثة اشهر " - إذا قام المشرع الجنائي بتجريم الكحوليات وتناولها .. لماذا توجد محلات للاتجار في هذة المواد - لماذا اذا تحولت المادة المسكرة إلى "الحشيش" نجد العقوبات اشد وطأة .. كذلك لا توجد محلات للتجارة بالحشيش بالرغم من اتفاقه مع المشروبات الكحولية في سبب التجريم والتحريم (الاسكار او إذهاب العقل) ... كيف يقوم قانون العقوبات بتجريم فعل ، ثم يأتي قانون التجارة بتقنين هذا الفعل ؟ 

والشاهد عندي في الدوائر المدنية بمحكمة النقض كما في الطعن ٥٢٣ لسنة ٣٥ قضائية وكذلك الطعن رقم ٦٠ لسنة ٢٣قضائية والذي يبين أن الخمر سلعة تخضع للتسعير الجبري 

وعلى النقيض من ذلك جائت الدوائر الجنائية بذات المحكمة بحكم مخالف لما جائت به الدوائر المدنية كما في الطعن رقم ١٣٦٤٨ لسنة ٤ قضائية والذي يوضح أن حيازة   الخمر تتحقق به حالة التلبس والتي تمنح مأمور الضبط عندها الحق في القبض والتفتيش ، كذلك جاء القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦بحظر شرب الخمر .

فأي القوانين نتبع قانون التجارة والقانون المدني الذي يبيح التعامل والاتجار في الخمور أم قانون العقوبات الذي  يجرم هذا الفعل ؟

التعليق على قانون الطفل رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ وصلته بقانون العقوبات

التعليق على القانون رقم ١١لسنة ٢٠١٧ وبيان دور محاكم الاستئناف