نظرة في الدفاع الشرعي
عولج الدفاع الشرعي في الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري المواد من 245 إلى 251 عقوبات . فنصت المادة 245 على أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق في الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله .
وقد عاصرت و عشت مع هذه المادة في الواقع العملي حال حضوري التحقيق مع مجني عليهما ومتهمين بذات الوقت وكانت الأخيرة رؤية السيد المحقق . رغم أن الماثلين لم يتعدا حدود الدفاع الشرعي عن النفس والمال والذين لم يفتعلا الاعتداء ابتداء بل قاما بدفع اعتداء اخرين والذين قاموا بالهجوم ونتج عن المشاجرة ودفع الاعتداء اصابة احد المعتدين بطعنة في الرئة. فأصبح المجني عليهما في نظر السيد محرر المحضر وكذلك السيد المحقق متهمين بالشروع في القتل
-لقد بنى السيد المحقق وصفه بناء على العاطفة وكذلك
مناظرته للمجني عليه بالمشفى ، رغم أن من وقع عليهم الاعتداء كانت تستدعي حالهم المناظرة ..ليكون قرار النيابة بالحبس 4 أربعة أيام على ذمة التحقيق مع اخلاء سبيل البادئين بالاعتداء
- و كان رأي السيد قاضي التجديدات باستمرار الحبس 15 يوما .. عن جنحة ضرب تم قيدها ووصفها جناية شروع في القتل .. فأي الرؤى صائب حتى الان رؤية جهة الاتهام أم رؤية الدفاع ؟ ..
"خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ"
يجيب هذا السؤال المحكمة المنظور امامها الدعوى .. يتبع ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق